در حال حاضر کشورهای مختلف با هر درجهای از توسعه یافتگی برای نیل به اهداف خود و افزایش کارایی و حل معضلات موجود در شرکت‌های دولتی، به تدوین و اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی پرداختهاند. از سوی دیگر اندیشههای اقتصادی از بدو شکلگیری به مسائلی همچون دخالت و یا عدم دخالت دولت در اقتصاد توجه داشته اند. نظریه‌پردازان اقتصادی سه دهه پایانی قرن بیستم و قرن 21، به عدم دخالت دولت در بخش اقتصادی رای داده و به دنبال آن زمام امور در عرصه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شد.
باتوجه به آنچه بیان داشتیم سطح دخالت دولت در اقتصاد با توجه به نوع اقتصاد و درجه توسعه‌یافتگی آن میتواند متفاوت باشد. همچنین میان سطح توسعه‌یافتگی و میزان عدم دخالت دولت در اقتصاد یک ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد که به موازای توسعه‌یافتگی در اقتصاد یک کشور، عدم دخالت دولت نیز بالا میرود. بر همین اساس کشور ما ایران نیز جدای از این مبحث نبوده و رسالت بلندمدت اقتصاد برای دستیابی به موفقیتهای کلان میتواند با حرکت به سمت خصوصی‌سازی اتفاق افتد. البته در چارچوب این فرآيند يك اقتصاد رقابتي شكل خواهد گرفت و این اقتصاد رقابتی منجر به ايجاد امكانات مالي جديد و گسترش رفاه عمومي می‌شود.همچنین بر اساس اصل 44 قانون اساسی کشور، مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تا جایی که با اصول دیگر در تضاد نبوده و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود، مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. بر همین اساس ریاست جمهوری در قالب مصوبات دولت، بر واگذاری و فروش اموال سازمانهای دولتی (مانند بنیاد شهید، شستا و بنگاه‌هایی که در وزارت دفاع وجود دارند) به بخش خصوصی طی چند ماه آینده تاکید کرده‌اند که باید در قالب یک گزارش نیز آن را به دولت اعلام کنند. بر اساس برنامهریزی صورت گرفته توسط دولت تمامی این واگذاریها در سال 1397 انجام خواهد گرفت. بنابراین، این اموال و دارایی‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد. به طور کلی فرآیند خصوصی‌سازی در دو مرحله کامل می‌شود؛ اول مجموعه اقدامات زیربنایی شامل توسعه نهادهای بازار از جمله تامین و گسترش حقوق مالکیت خصوصی و دوم اقدامات عملیاتی که شامل واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از طریق سازوکارهای صحیح عرضه و تقاضاست. چنانچه دولت فضایی را در کشور مهیا سازد تا بخش خصوصی بتواند وارد عرصه بنگاه‌داری شده و اقتصاد مبتنی بر رقابت سالم شکل بگیرد، می‌توان به کسب نتایج مثبت حاصل از خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در این برهه زمانی امیدوار بود.
شماره ۲۴۰ هفته نامه بورس - صفحه۲
نظر شما